أثق تماماً أنني لست الوحيدة التي تتساءل عن إمكانية إيقاف مسلسل (التشخيص الخاطئ) الذي يمارسه عدد من الأطباء يستوي في ذلك من كان "استشارياً" أو "طبيباً مبتدئاً" وفي السياق لا تتوقف نكبات هذا التشخيص على أن يكون هذا الطبيب "مواطناً" أو "غير مواطن".
وضحايا هذا التشخيص الخاطئ أو "الاهمال" هم المحور الذي ينبغي أن لا تضيع حقوقهم سواء المعنوية أو المالية.. والثقة في مسؤولي وزارة الصحة في الحد الحقيقي من استمرارها..
وما نشر مؤخراً في صحيفة عكاظ يوم الأحد 11شوال 1423هـ الموافق 2002/12/15م عن التشخيص الخاطئ لأحد الأطباء في مستشفى الملك عبدالعزيز ومركز الأورام الذي تسبب في فقدان طفلة بصرها في العين اليمنى.. بعد تعرضها لورم في تلك العين وعند التشخيص ذكر الطبيب ان الورم ناشئ عن "لدغة" من حشرة متجاهلاً الأشعة التي طلب هو شخصياً إجراءها والتي أثبتت أن الورم ناتج عن احتقان خلف العين وأنها تحتاج إلى جراحة عاجلة.
ومما يذكر الخبر ان علاج الطفلة اقتصر على المهدئات مما أدى إلى تدهور الحالة.. وقام والدها بإخراجها للكشف عليها في مستشفى خاص.. وتم اجراء عملية جراحية لم يملك الأب تكلفتها ولكنه لجأ إلى الاستدانة.. ولكن العملية كانت قد تأخرت.. وفقدت الطفلة بصرها.. وكما يذكر الخبر الذي استعرض عدداً من أسماء الأطباء الذين اعترفوا أن هناك تأخيراً في التشخيص!! وليس سوءاً فيه!! وهناك من قال: إذا ثبت الخطأ من الطبيب فسيحاسب فوراً!!
وألقى اللوم على الأب الذي رفض إجراء العملية!!
حقيقة.. هذه العبارات المنشورة لا تأت بجديد.. ولن تعيد ضوء عين الطفلة.. والخوف أن يتم إطالة التحقيقات والقاء اللوم على الأب مرة.. وعلى سوء التشخيص مرة..، الخ (وربما).. سيجد هذا الطبيب "مخرجاً" إدارياً أو تشريعياً لعدم تطبيق العقوبة عليه.. كما حدث مع احدهم قبل أعوام والذي للأسف لا يزال يمارس "ذبحه" للمرضى.. من جراء أخطائه الجراحية.. ولا أعرف كيف يتم اعفاؤه من العقوبة.
من واقع تجربة عدد من العاملات في المستشفيات تقول إحداهن (عندما نشاهد تجمع الأطباء في غرفة ما) بعد اجراء عملية وحدوث خطأ.. ندرك ان النتيجة المعروفة هي (لف القضية)!!
أنا هنا.. لا أتهم.. ولا أهاجم.. ولكن أتمنى من وزارة الصحة (تشديد العقوبة) على كل طبيب (يخطئ) أو (يهمل) في تشخيص المرض أو العلاج.. لأنه كلما كانت العقوبة قاسية.. كانت دافعاً لمزيد من الحرص وتوخي الدقة من قبل هؤلاء الأطباء الذين يشكلون علامة "معتمة" في قائمة الأطباء.
أنا شخصياً تعرضت لإهمال أحد الاستشاريين السعوديين عندما أجريت عملية في عيني منذ عام تقريباً في مستشفى مشهور في مدينة جدة.. ورغم تأجيل اجراء العملية بناء على طلب هذا الاستشاري بعد إعدادي للدخول على غرفة العمليات!! بناء على طلبه لعدم توفر (العدسة التي سيتم وضعها في العين بعد سحب المياه البيضاء)!! ورغم هذا التأخير والذي كان مدعاة له للعودة لقراءة الملف الطبي والتأكد من دقة كافة المعلومات المسجلة.. إلا أنه وبسبب اهماله لم يهتم.. وبعد اجراء العملية.. اكتشف أن هناك خطأ في رقم العدسة التي حددها الاستشاري المشهور!! وأحمد الله انه كان خطأ في رقم العدسة وليس فقداً للبصر كما حدث لهذه الطفلة التي نشر عنها الخبر.
ولا أنسى ابتسامة ذلك الاستشاري المشهور وهو يعترف بأن هناك خطأ حدث من جراء المعلومات التي تم تسجيلها في الكمبيوتر والتي على إثرها تم تحديد (رقم العدسة)!!
واقترح عليّ حلولاً كي أختار من بينها.. وسألته هل بهذه السهولة تقترح حلولاً؟ ولماذا افتقدت (الدقة) في العمل قبل اجرائك العملية؟؟ لم يجبني، ولا أتوقع أن لديه إجابة دقيقة.. ولهذا لم أتوجه إليه مرة ثانية.
ولكن أحمد الله مرة ثانية أن هناك إمكانية لتصحيح خطأ ذلك المشهور!! ولهذا قمت باجراء عملية أخرى (تصحيحية) منذ شهر ونصف تقريباً في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون في الرياض..
وعند قراءتي للخبر عن الطفلة التي فقدت بصرها استعدت تجربتي.. وتجارب العديد من ضحايا هذه الأخطاء الطبية التي لم تتوقف.. ولن تتوقف.. إذا ما لم يتم مواجهتها بحزم.
أثق تماماً.. لو أن كل طبيب "مهمل" اعتبر ان المريض بين يديه هو "ابنه" لتغيرت الأحداث كثيراً.. ولو ان هناك "عقوبة رادعة" لمن يثبت فعلاً ودون تدخل (المحسوبية) أنه أخطأ.. لقلّت هذه الأخطاء.. ولو أن كل من تعرض لاهمال أو خطأ من طبيب.. دافع عن حقه.. لتغيرت أيضاً وقائع عديدة.
أستعيد في ذاكرتي دعوى رفعتها احدى السيدات في بريطانيا لاحدى شركات الطيران.. وكسبت من ورائها مبلغاً طائلاً لأن مرور الطائرات بقرب منزلها، يسبب لها إزعاجاً قد يؤثر على سمعها وصحتها..
وأستعيد في الوقت نفسه "ضحايا أخطاء الأطباء" وأشفق عليهم.
اتكاءة الحرف
قيل: كلما استُنبط قانون جديد.. استُنبطت طريقة للتخلص منه!!
وضحايا هذا التشخيص الخاطئ أو "الاهمال" هم المحور الذي ينبغي أن لا تضيع حقوقهم سواء المعنوية أو المالية.. والثقة في مسؤولي وزارة الصحة في الحد الحقيقي من استمرارها..
وما نشر مؤخراً في صحيفة عكاظ يوم الأحد 11شوال 1423هـ الموافق 2002/12/15م عن التشخيص الخاطئ لأحد الأطباء في مستشفى الملك عبدالعزيز ومركز الأورام الذي تسبب في فقدان طفلة بصرها في العين اليمنى.. بعد تعرضها لورم في تلك العين وعند التشخيص ذكر الطبيب ان الورم ناشئ عن "لدغة" من حشرة متجاهلاً الأشعة التي طلب هو شخصياً إجراءها والتي أثبتت أن الورم ناتج عن احتقان خلف العين وأنها تحتاج إلى جراحة عاجلة.
ومما يذكر الخبر ان علاج الطفلة اقتصر على المهدئات مما أدى إلى تدهور الحالة.. وقام والدها بإخراجها للكشف عليها في مستشفى خاص.. وتم اجراء عملية جراحية لم يملك الأب تكلفتها ولكنه لجأ إلى الاستدانة.. ولكن العملية كانت قد تأخرت.. وفقدت الطفلة بصرها.. وكما يذكر الخبر الذي استعرض عدداً من أسماء الأطباء الذين اعترفوا أن هناك تأخيراً في التشخيص!! وليس سوءاً فيه!! وهناك من قال: إذا ثبت الخطأ من الطبيب فسيحاسب فوراً!!
وألقى اللوم على الأب الذي رفض إجراء العملية!!
حقيقة.. هذه العبارات المنشورة لا تأت بجديد.. ولن تعيد ضوء عين الطفلة.. والخوف أن يتم إطالة التحقيقات والقاء اللوم على الأب مرة.. وعلى سوء التشخيص مرة..، الخ (وربما).. سيجد هذا الطبيب "مخرجاً" إدارياً أو تشريعياً لعدم تطبيق العقوبة عليه.. كما حدث مع احدهم قبل أعوام والذي للأسف لا يزال يمارس "ذبحه" للمرضى.. من جراء أخطائه الجراحية.. ولا أعرف كيف يتم اعفاؤه من العقوبة.
من واقع تجربة عدد من العاملات في المستشفيات تقول إحداهن (عندما نشاهد تجمع الأطباء في غرفة ما) بعد اجراء عملية وحدوث خطأ.. ندرك ان النتيجة المعروفة هي (لف القضية)!!
أنا هنا.. لا أتهم.. ولا أهاجم.. ولكن أتمنى من وزارة الصحة (تشديد العقوبة) على كل طبيب (يخطئ) أو (يهمل) في تشخيص المرض أو العلاج.. لأنه كلما كانت العقوبة قاسية.. كانت دافعاً لمزيد من الحرص وتوخي الدقة من قبل هؤلاء الأطباء الذين يشكلون علامة "معتمة" في قائمة الأطباء.
أنا شخصياً تعرضت لإهمال أحد الاستشاريين السعوديين عندما أجريت عملية في عيني منذ عام تقريباً في مستشفى مشهور في مدينة جدة.. ورغم تأجيل اجراء العملية بناء على طلب هذا الاستشاري بعد إعدادي للدخول على غرفة العمليات!! بناء على طلبه لعدم توفر (العدسة التي سيتم وضعها في العين بعد سحب المياه البيضاء)!! ورغم هذا التأخير والذي كان مدعاة له للعودة لقراءة الملف الطبي والتأكد من دقة كافة المعلومات المسجلة.. إلا أنه وبسبب اهماله لم يهتم.. وبعد اجراء العملية.. اكتشف أن هناك خطأ في رقم العدسة التي حددها الاستشاري المشهور!! وأحمد الله انه كان خطأ في رقم العدسة وليس فقداً للبصر كما حدث لهذه الطفلة التي نشر عنها الخبر.
ولا أنسى ابتسامة ذلك الاستشاري المشهور وهو يعترف بأن هناك خطأ حدث من جراء المعلومات التي تم تسجيلها في الكمبيوتر والتي على إثرها تم تحديد (رقم العدسة)!!
واقترح عليّ حلولاً كي أختار من بينها.. وسألته هل بهذه السهولة تقترح حلولاً؟ ولماذا افتقدت (الدقة) في العمل قبل اجرائك العملية؟؟ لم يجبني، ولا أتوقع أن لديه إجابة دقيقة.. ولهذا لم أتوجه إليه مرة ثانية.
ولكن أحمد الله مرة ثانية أن هناك إمكانية لتصحيح خطأ ذلك المشهور!! ولهذا قمت باجراء عملية أخرى (تصحيحية) منذ شهر ونصف تقريباً في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون في الرياض..
وعند قراءتي للخبر عن الطفلة التي فقدت بصرها استعدت تجربتي.. وتجارب العديد من ضحايا هذه الأخطاء الطبية التي لم تتوقف.. ولن تتوقف.. إذا ما لم يتم مواجهتها بحزم.
أثق تماماً.. لو أن كل طبيب "مهمل" اعتبر ان المريض بين يديه هو "ابنه" لتغيرت الأحداث كثيراً.. ولو ان هناك "عقوبة رادعة" لمن يثبت فعلاً ودون تدخل (المحسوبية) أنه أخطأ.. لقلّت هذه الأخطاء.. ولو أن كل من تعرض لاهمال أو خطأ من طبيب.. دافع عن حقه.. لتغيرت أيضاً وقائع عديدة.
أستعيد في ذاكرتي دعوى رفعتها احدى السيدات في بريطانيا لاحدى شركات الطيران.. وكسبت من ورائها مبلغاً طائلاً لأن مرور الطائرات بقرب منزلها، يسبب لها إزعاجاً قد يؤثر على سمعها وصحتها..
وأستعيد في الوقت نفسه "ضحايا أخطاء الأطباء" وأشفق عليهم.
اتكاءة الحرف
قيل: كلما استُنبط قانون جديد.. استُنبطت طريقة للتخلص منه!!
مشكوووور يا احلى عزوز يعطيك الفـ عافية